لعدو يلجأ لاستغلال الانتماءات العرقية بعد فشله عسكرياً

أعلن المدعي العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حجة الإسلام محمد موحدي آزاد، خلال الجلسة العشرين لمجلس معاوني المدعي العام، أن العدو بعد فشله في تحقيق أهدافه عبر الحرب العسكرية، بدأ تنفيذ خطط لاستغلال الانتماءات العرقية وبث السخط بين صفوف الشعب، مؤكدًا على أهمية الوعي واليقظة في التعامل مع القضايا الأمنية والاجتماعية.

رمز الخبر: ۳۸۵۵۶۱

يکشنبه - ۲۳ اسفند ۲۰۲۵ / 2025 23 December

وجاءت هذه التصريحات للمدعي العام بالجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الإسلام "محمد موحدي آزاد"، خلال الجلسة العشرين لمجلس معاوني المدعي العام للبلاد.

وخلال هذه الجلسة، ووجّه حجة الاسلام موحدي آزاد حديثه الى المدعي العام لمحافظة أذربايجان الغربية، مشدّدا على "ضرورة التركيز الخاص على مكافحة الآفات الاجتماعية"، وقال: "يجب أن تكون مكافحة المخدرات والمشروبات الكحولية في سلّم الأولويات، لأن العدو يستخدم هذه المجالات كأدوات أمنية هدّامة لضرب المجتمع داخليا."

واشار المدعي العام بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الى التهديدات الأمنية المتصاعدة، قائلا: "بعد أن فشل العدو في تحقيق أهدافه عبر الحرب العسكرية، بدأ الآن بتنفيذ خططٍ لاستغلال الانتماءات العرقية وبث السخط بين صفوف الشعب.وفي ظل هذه الظروف، يصبح الوعي، واليقظة، والمبادرة في التعامل مع القضايا الأمنية أمرا ضروريا و حتميا."

كما شدّد المدعي العام للبلاد على "ضرورة تجهيز المنافذ الجمركية بأجهزة الأشعة السينية (X-ray)"، مضيفا: "في إطار كشف عمليات تهريب البضائع والعملات الأجنبية، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحديث المعدات الرقابية في جميع نقاط الدخول والخروج من البلاد."

وأشار موحدي آزاد الى "خفض عدد السجناء في السجون" باعتباره من الركائز المهمة لسياسة الجهاز القضائي، وقال: "ينبغي قدر الإمكان، خصوصا بالنسبة للمحكومين في القضايا غير الأمنية، اللجوء الى عقوبات بديلة عن السجن، وأن يكون الاستفادة القصوى من المؤسسات الخيرية والتخفيفية في صلب الخطة التنفيذية."

وفي ختام تصريحاته، شدّد المدعي العام على "نشر ثقافة السلام والمصالحة"، قائلا: "يجب أن يتم ترويج هذه الثقافة بالتعاون مع أئمّة الجمعات والمسؤولين الثقافيين، وتثبيتها في نسيج المجتمع."

كما شدّد على أن "كشف الجرائم المنظّمة والتصدي لها يجب أن يكون من الأولويات"، مؤكدا على أنه "في هذا السياق، يُعدّ إجراء التحليلات الأمنية والاجتماعية الضرورية (التشخيص الدقيق للإشكالات) أمرا حيويا."

انتهی